مکتب اجتماعی گرائی دولتی

فاصله ی زمان بین مرگ لاسال(1864) و تشکیل کنگره ایزه ناخ در 1872 دوران قاطعی برای تشکیل مکتب اجتماعیون دولتی آلمان است.
نخست پیروزیهای درخشان بیسمارک در 1866 و 1870 اعتبار سیاسی رؤسای حزب آزادیخواه را که در برابر دوراندیشی و تیزبینی حکومت، محکوم به نابینائی شده بودند، پایین آورد. و همین کیفیت بر مسلک آزادی طلبی اقتصادی نیز که برخی از رهبران آن از همان رجال سیاست بودند سایه انداخت(1) برعکس مفهوم دولت که مظهر آن در شخص صدراعظم امپراطوری جدید تجسم می یافت، از پرتو آن درخشش و جلوه تازه ای می گرفت. در همان زمان مکتب تاریخی که مجله اش از 1863 به بعد منتشر می شد(2) و مقام ناشر واقعی افکار اقتصادشناسان دانشگاهی را پیدا کرده بود، اذهان و نفوس را به عقیده ی نسبیت لازم در اصول سیاست اقتصادی عادت می داد و آنها را برای جهت گیری تازه ای آماده می ساخت.
ولی بیش از همه به ناگهان مسائل کارگری اهمیت و اعتباری یافت که تا آن زمان ناشناخته بود. انقلاب 1848 در آلمان تقریباً فقط جنبه اقتصادی محض داشت. صنعت بزرگ سرمایه داری، بسی پائین تر از صنایع فرانسه و انگلستان در آن زمان بود. نکته پر معنی آنکه هر دو رهبر بزرگ سوسیالیسم آلمان، یعنی رودبرتوس و مارکس نمونه ی تمام مثالهای خود را نه از میهن خویش بلکه از این دو کشور اقتباس کرده اند. اما پس از 1848 صنعت آلمان با قدم بسیار بلند به راه ترقی افتاد و یک طبقه کارگری واقعی بوجود آمد. عمل لاسال هم که مقدم بر همه، حزب خویش را بر اساس اجتماعی پی ریزی کرد، مبین همین دگرگونی بود. اتحادیه کارگری تأسیس شده بوسیله او، پس از فوتش باقی ماند و در کنار آن جنبش دیگری مستقیماً ملهم از عقاید مارکس آغاز گردید که رؤسای آن لیبکنخت و ببل(3) ‌بودند. هر دوی آنها در 1867 به نمایندگی رایشتاخ جدید آلمان شمالی انتخاب شدند و در 1869 حزب سوسیال دموکرات کارگران را(4) تشکیل دادند، حزبی که در مدت سی سال نقش عظیمی در سیاست داشت.(5)
بدین ترتیب مسائل کارگری به یکبار، همانند وضع سابق فرانسه در دوران معروف به سلطنت ژویه، توجه عموم را بسوی خود جلب کرد. به همان نحو که در آن زمان موجی از عقاید و افکار، که به ناگهان بوسیله ی کودتا متوقف گردید، بخش عظیمی از طبقات روشنفکر فرانسه را برانگیخته بود تا شعار «بگذارید بشود» مطلق را متزلزل سازند و کمک دولت را در مبارزه علیه فقر عمومی بطلبند؛ به همان نحو در آلمان نویسندگانی پیوسته فزونتر ظاهر شدند و نشان دادند که ادامه این روش مطلقاً منفی، در برابر مسائل اجتماعی از این پس غیرعملی است و مشکل ساکت کردن معارضه بین کار و سرمایه بالاتر از نیروهای جوان شده امپراطوری جدید نیست.
تجلی درخشان تمایلات نوین بسال 1872 در ایزه ناخ ظاهر شد. در آنجا کنگره ای مرکب از استادان، اقتصادشناسان، حقوقدانان و صاحبان مقامات دولتی تشکیل گردید و در منشوری پرآوا علیه« مکتب منچستری» اعلان جنگ داد و دولت را« بزرگ بنیاد معنوی پرورش بشریت» خواند و از وی خواست تا «‌به آرمان بزرگی مجهز شود»، آرمانیکه «وسیله ی بهره مند ساختن قسمت همواره بیشتری از ملت ما از جمیع برکات تمدن» باشد.(6) شرکت کنندگان کنگره در عین حال انجمن ثابتی(7) تشکیل دادند تا مواد علمی لازم را برای سیاست جدید فراهم آورند. بدین ترتیب« سوسیالیسم اصحاب کرسی» بوجود آمد. این نامی است که از روی طنز آزادی طلبان به مناسبت شرکت جمع کثیری از استادان در کنگره به گرایش های جدید داده اند. کافی بود که این اندیشه ها اندکی صورت قاطعتر بیابند تا به سوسیالیسم دولتی واقعی مبدل گردند. این وظیفه مهم را مخصوصاً واگنر در کتاب مشهورش بنام «مبانی اقتصاد سیاسی» در 1876 برعهده گرفت.(8)
اکنون با توجه بدانچه مقتبس از اقتصادشناسان پیشین است ببینیم مایه ی اصلی و ویژه ی اجتماعیگرایان دولتی چیست. تشخیص این نکته عاری از اشکال نیست. همانند هر طریقت عملی که تمنیات ویژه یک گروه از مردم، و یا یک زمان را خلاصه می کند و فصل مشترک اصول عقاید غالباً متضاد و التیام ناپذیر را شامل می شود؛ مسلک اجتماعیون دولتی فاقد مرزهای ثابتی است که مشخص یک سامان منطقی فردی و صرفاً نظری است. به عبارت دیگر اصول عقاید آن از منابع مختلف سرچشمه گرفته بی آنکه همواره کوشش لازم برای تلفیق و هم آهنگی آنها شده باشد.
مقدم بر هر چیز واکنشی است نه بر علیه اصول عقاید مدرسیان انگلستان، بدانسان که گاهی گفته می شود، بلکه علیه مبالغات شاگردان دیر رسیده آنها، ستایشگران باستیا و کوبدن، خوش بنیان در فرانسه و «منچستر مآبان» در آلمان. منشور کنگره ایزه ناخ که به قلم اشمولر تحریر یافته، فقط از «مکتب منچستر» صحبت می دارد. سخن آن راجع به مدرسیان نیست.(9) هرچند برای بسیاری از نویسندگان آلمان اصطلاحات «اسمیتیانیسموس» و «منچسترتوم»(10) مرادف یکدیگر هستند. ولی این ها بیشتر سرکشی های خامه و زبان است که برای آن نباید اهمیت زیاده از حد قائل شد. در هیچ جا مسلک آزادمنشی همانند آلمان سخت گیر و آشتی ناپذیر نبوده است. پرنس اسمیت مشخص ترین نماینده آن بدان حد پیش رفته، که پس از دونوایه، وظیفه ای جز «تولید امنیت» برای دولت قایل نگردیده و بین عوامل اقتصادی هر نوع تعاون دیگری جز آنچه مربوط به روابط آنها در بازار مشترک است منکر شده است. وی می گوید:« جامعه ی اقتصادی به خودی خود چیزی جز مشارکت در بازار نیست. هیچ اساس و سازمان مشترکی غیر از بازار ندارد و هیچ تسهیلی جز دست رسی به بازار نمی تواند فراهم آورد.»(11)
ولی به نظر اجتماعیون دولتی برعکس بین افراد و طبقات هر ملت، تعاونی اخلاقی بسی عمیق تر از تعاون اقتصادی وجود دارد و آن ناشی از اشتراک آنها در زبان، در رسوم و در تأسیسات سیاسی است. دولت عامل و واسطه این تعاون اخلاقی است و به همین دلیل حق ندارد نسبت به مصایب مادی، قسمتی از ملت بی اعتناء بماند. پس دولت را وظیفه ای برتر از وظیفه عادی حمایت در برابر تجاوزات خارجی و داخلی است و آن وظیفه حقیقی «پرورش فرهنگ و تأمین بهزیستی» است.(12) بدین ترتیب مکتب اجتماعیون دولتی خود را بر همان زمینه فلسفی انتخابی لاسال قرار می دهد و همان دریافت وی را از مقام و رسالت تاریخی حکومت دربرمی گیرد و نیز از لحاظ توجهش به دیدگاه ملی و تأکیدش درباره ی آن به فردریک لیست متصل می شود.
ولی دولت که این شغل و وظیفه را به او نسبت می دهند آیا می تواند از عهده ی آن برآید؟ چه فایده که برای دولت وظیفه ای بشناسد و اجرای صحیح آن از عهده وی خارج باشد؟ آیا عدم کفایت وی به عنوان عامل اقتصادی از دیرزمانی پیش به ثبوت نرسیده است؟ در برابر این ایراد و اعتراض است که واگنر و دوستان وی به ستیز برخاسته اند. اصیل ترین قسمت آراء آنها کوششی است که برای اعاده ی حیثیت دولت کرده اند. به نظر خوش بینان مکتب باستیا حکومت، مظهر تمام عیار ناشایستگی است. به دیده ی اجتماعیون دولتی برعکس حکومت یک عامل اقتصادی است مانند عامل دیگر(عامل خصوصی)، حتی عطوف تر و شایسته تر از آن. بهترین بخش ادله آنها صرفاً برای آنست که بدگمانی نسبت به دولت را که مکتب فردیت گرائی تدریجاً در نفوس و اذهان تزریق کرده است به حسن ظن مبدل سازند و کوشش اصیل آنها هم در واقع همین است.
برای اثبات این نکته بدایه از نارسیهای افراد آغاز می کنند و بار دیگر پس از سیسموندی و سوسیالیستها معایب اجتماعی رقابت آزاد را به خاطر می آورند، رقابتی که تقریباً همواره با آزادی اقتصادی مشتبه می شود.(13) پس از آن درباره نابرابری اجتماعی سرمایه داران و کارگران( که قبلاً مورد توجه آدام اسمیت هم واقع شده بود) در گفتگوی راجع به قرارداد کار و معارضه جهانی قوی و ضعیف اصرار می ورزند و سرانجام ناشایستگی افراد را برای ارضاء برخی از مصالح بزرگ جمعی به میان می آورند.
در فرانسه دو پون وایت با حدت و شدت بیشتر نشان داده بود که:« همه راههای مدنیت پوشیده از خار یک مانع جاودانی است و آن فرد آدمی با نارسائی های او و شرارت های اوست.»(14)و نیز نشان داده بود که بعض از مصالح جمعی در جوامع پیوسته بهم پیچیده تر ما «وسعت و رفعتی می یابند که بیش از پیش از دسترسی افراد خارج می گردند»(15) وی در یک جمله عالی موارد لزوم مداخله دولت را چنین خلاصه می کرد:« در هر جامعه اموری حیاتی وجود دارد که فرد هرگز انجام نمی دهد، خواه بدین جهت که از حدود قوای او خارج است، یا برگشت مخارج وی را کفایت نمی کند و یا مستلزم همکاری عموم باشد و دوستانه حاصل نگردد.
دولت کارفرمای طبیعی چنین امور است»(16) ولی چنانکه می دانیم در فرانسه گوش به کلام او ندادند.
به همین ترتیب واگنر به جانبداری از دولت تمام تاریخ را به شهادت می آورد و تشریح می کند که چگونه مشاغل اساسی او به اقتضای عصر و زمان تغییر می کند، بدانسان که تعیین مرزهای ثابت برای آن غیرممکن است. عمل سودجویی فردی، عمل احسان خصوصی و عمل حکمفرمائی دولت در همه زمانها قلمرو اقتصادی را بین خود تقسیم کرده اند. عمل نخستین نه تنها هرگز کافی نبوده بلکه در کشورهای بزرگ جدیدی بیش از بیش جا را به عامل سوم تسلیم کرده است. از آنجا تا به این نتیجه رسیدن که چنین تحولی مفید و لازم و حتی «قانون واقعی تاریخ» است(17) یک قدم بیش نیست. تقریباً بی آنکه آن را بگویند از واقع تاریخ به قاعده حق می رسند. واگنر می گوید: «وقتی کسی گرایشهای سنگین بار تحول زمان را بشناسد( چیزی که در مورد تحولات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی اساسی است)... حقاً می تواند از مبداء این مفهوم تاریخی تحول اجتماعی، زمانی به اعلام اصول ناشی از آن، اصولی که حتماً باید واقع بشود برسد»(18)سپس بر طبق همین رویه، توسعه اختیارات دولت را به مقتضای رسالتش برای «پرورش فرهنگ و تأمین بهزیستی»(19) خواستار می شوند. در اینجا به آسانی می توان اثر اندیشه ی رودبرتوس را راجع به تکامل تدریجی سازمانهای حکومتی به نسبت صعود در سلسله مراتب اجتماعی تشخیص داد.
توارد این اندیشه نیز با عقاید دوپون وایت، اگر هم اتفاقی باشد، کمتر از مورد اول شگفت انگیز نیست. وی نیز برای دولت وظیفه« نیکوکاری» و «احسان»قائل بود.(20) وی نیز نشان می داد که دولت های جدید تدریجاً قلمرو خود را گسترش می دهند، جایگزین حکومت های محلی و استبداد طبقاتی و خانوادگی می شوند و پیاپی زن و کودک و برده را تحت حمایت خود درمی آورند و بدین ترتیب به نسبت پیشرفت تمدن و آزادی دایره وظایف و مسئولیت های خود را وسعت می بخشند. می گفت:« در هر جا حیات بیشتر است اعضاء و جهازات بیشتر است. هرجا نیرو بیشتر است آئین بیشتر است. بدیهی است پیکر جامعه و آیین جامعه دولت است.»(21) در حالتی شبیه به جذبه به آنجا می رسید که فریاد می کشید:« دولت آدمی است بدون حرص و شهوت، آدمی به آن درجه از رفعت که با اصل حقیقت مرتبط می شود و در آن غیر از خدا و وجدان خود کسی نمی یابد... دولت به هر سان که تشکیل شود بهتر از افراد است.»(22)
این دیگر عالم اشراق و عرفان است نه عالم علم و برهان.
بی آنکه تا این حد پیش برویم، بی آنکه با واگنر همداستان شویم که صرف تشخیص یک تحول تاریخی، کافی برای تجویز یک نظام سیاسی است، باز باید مبارزه اجتماعیون دولتی را علیه بدگمانی مطلق مکتب آزادی طلبی نسبت به حکومت تأیید کنیم. واقعاً مشکل است فهمید چرا عمل انتظامی قدرت مرکزی در دیگر روابط اجتماعی جایز است و تنها بعضی از روابط اقتصادی باید بطور کلی و اصولی مستثنی باشند.
با وصف این و با همه قبول اصل، باز اشکال عمل بر جای خود باقی است. قلمروهای مخصوص دولت و فرد را چگونه می توان مشخص کرد؟ در چه موارد، تا چه حد و بر طبق چه قواعدی دولت باید مداخله کند؟ به نظر واگنر باید به هر حال بین مشاغل و اختیارات تقسیمی به عمل آید. زیرا همچنان نیز غیرممکن است که در زندگی اقتصادی انگیزه مصلحت عمومی را بدانسان که اشتراکیان طالبند عموماً و تماماً جانشین انگیزه سودجوئی خصوصی کرد؛ مگر آنکه تغییر اساسی در نفسانیات آدمی تصور شود.
دوپون وایت مسئله را غیرقابل حل اعلام کرده بود(23). واگنر نیز ترسیم سرحد ثابت و قاعده مطلق را غیرممکن می داند. با وصف این بعضی خط سیرهای کلی ارائه می نماید. اصولاً دولت نباید خود را جانشین افراد بسازد(24)، بلکه باید فقط به شرایط کلی تکامل خویش بپردازد.» تلاش فرد باید همچنان پایه اصلی ترقی اقتصادی باقی بماند. برحسب ظاهر این همان اصلی کلی است که استوارت میل اعلام می کرد. با وجود این تفاوت گرایش بین این دو نمایان است. استوارت میل می خواهد هرچه ممکن است کمتر از قلمرو کوشش افراد بکاهد، واگنر می خواهد هرچه بیشتر بر صلاحیت دولت بیفزاید. استوارت میل بیشتر بر مقام منفی دولت تکیه می کند، واگنر بیشتر بر نقش مثبت آن که به قول وی عبارت از :« بالا آوردن بخش پیوسته بزرگتری از نفوس کشور است برای بهره مندی از برکات تمدن.» وی هیچ بد نمی داند که اندکی بیشتر نظام اشتراکی در جامعه ما نفوذ یابد و در ضمن عبارتی ظاهراً ملهم از رودبرتوس می گوید:« باید اقتصاد ملی را بیش از بیش از سازمان انفرادی به سازمان اجتماعی کشاند.»(25) معذلک برای وی همانند استوارت میل، نقطه ای که در آنجا رشد شخصیت به مانع و عایق برخورد می کند سرحد عمل حکومت است.(26) موارد اجرای عملی این افکار هم در توزیع ثروت ظاهر می شود و هم در تولید آن، ولی در این مباحث عمل اجتماعیون دولتی فقط به حساب خویش گرفتن عقایدی است که بسی قبل از آنها اظهار شده است.
در مورد توزیع ثروت همان شیوه ی نظر سیسموندی را اختیار می کنند که همه ی آن تقریباً یکدست در اینجا دیده می شود: عدم محکومیت اصولی سودو ربح برخلاف آنچه سوسیالیستها می گویند، حفظ مالکیت خصوصی به عنوان بنیان اصل اجتماع ولی تطبیق صحیحتر درآمد «برحسب شایستگی»(27) محدودیت سودهای «گزاف» نظیر آنچه ثمره ی صرف« اتفاقات اقتصادی» است به «حدود عادله» و برعکس بالا بردن مزدها به پایه سطحی که «معیشت شایسته آدمی» را تأمین کند.»
این ها همان برنامه ای است که امروزه تقریباً همه حکومت ها و حتی می توان گفت همه ی احزاب اعلام می دارند.
ایراد شده است که این نظریه ها بی ضابطه و دلخواهانه است. واگنر جواب می دهد که ایراد علماً وارد ولی در واقع بی اساس است. «زیرا خلاصه ی مطلب این است که بر طبق اصول سهل البیان انصاف و مصلحت اجتماعی- اصولی که باید وارد عمل قانونگذاری واداری بشود- از تجمع دلخواهانه و نامحدود ثروت به حکمفرمائی رقابت در دست عده ی معدودی جلوگیری به عمل آید.»(28)
بدین ترتیب دولت موظف می گردد که تقسیم ثروت را تابع قاعده و اصلی اخلاقی منطبق بر احساسات هر عصر و زمان بکند. وسیله این اصلاح مالیات است. دوپون وایت از 1847 در کتاب سرمایه و کارش(29) نسخه، صحیح آن را بدست داده بود:« وضع مالیاتی بر طبقه مرفه و تخصیص درآمد آن به تعاون و پاداش کار». تمام دوستان لوی بلان در انجمن لوگزامبورک هم از این نظر پیروی می کردند. واگنر نیز چیزی غیر از این نمی گوید. به عقیده وی «سوسیالیسم دولتی منطقی باید دو وظیفه برای خود بشناسد، دو وظیفه کاملاً مرتبط به یکدیگر، یعنی بالا آوردن طبقات پائین به خرج طبقات عالیه و متمکن و جلوگیری اختیاری از تجمع بیرویه ثروت در بعض از قشرها و نزد بعض از افراد طبقه مالک»(30).
راجع به تولید ثروت هم اجتماعیگرایان دولتی تقریباً کاری جز آن ندارند که صورت پیش از خود آماده شده ی بوسیله استوارت میل و شوالیه و کورنو را از سر گیرند، صورت احوالی که دولت بدون معارضه با هیچ اصل اقتصادی می تواند تصدی مستقیم امری را در دست بگیرد و یا بر اداره ی آن نظارت نماید. به عقیده ی واگنر برحسب قاعده ی کلی دولت می تواند در مواردی چند خود مستقیماً عهده دار اداره ی صنایع بشود: در کلیه موارد که صنعتی دارای صفت دوام و ثبات در زمان و مکان باشد، در کلیه موارد که مستلزم اداره ی یکنواخت و یا منحصر به فرد و بنابراین مستعد انحصاری شدن در دست افراد است و بالاخره در کلیه موارد که جوابگوی نیازمندی عمومی بسیار وسیعی باشد بی آنکه بتوان سهم بهره یابی هر مصرف کننده را از آن به دقت معلوم کرد. بر طبق همین موجبات است که تصدی دولت در امور آبها و جنگلها و جاده ها و ترعه ها و ملی کردن راه آهن ها و بانکهای ناشر اسکناس و هم چنین تصدی خدمات عمومی آب و برق و گاز و غیره بوسیله شهرداریها تجویز شده است.
اکنون صفات اساسی مکتب اجتماعیگرایان دولتی مشخص شده است. مبداء کلام آنها برخلاف سوسیالیستها انتقاد از مالکیت خصوصی و درآمد غیرحاصل از کار نیست. مکتب آنان اساساً اخلاقی و ملی است. به نظر آنان تأمین عدالت کاملتری در تقسیم ثروت، و بهزیستی بالاتری برای طبقات کارگر شرط اصلی حفظ این وحدت ملی است که دولت نماینده ی آن است. ولی نه قواعد این عدالت را معلوم می کنند و نه حدود این بهزیستی را. هم چنین تکثیر مؤسسات اجتماعی مربوط به مصالح عمومی را، که قلمرو تشبثات خودخواهانه افراد را محدود می کند وسیله ی توسعه و تحکیم مبانی همبستگی اخلاقی ملت می دانند. با وصف این حفظ مالکیت خصوصی و ابتکارات فردی را همچنان برای ترقی و توسعه ی تولید ضروری می شمارند و به همین جهت دشمن نظام اشتراکی هستند. همین صفت بیش از هر چیز اخلاقی مبین تضادی است که بین صراحت بعضی از خواسته های مثبت آنان و ابهام اصول کلی معتقدات آنها وجود دارد، که هر کس به فراخور تمایلات خویش می تواند تطبیق عملی آن را کم و بیش فراتر ببرد. قابل انکار نیست که این ضابطه ها اساساً جنبه ی ذهنی دارند. و همین کیفیت روشنگر انتقادهای بسیار شدید اقتصاد شناسان طالب ضابطه های دقیق علمی و برعکس کامیابی درخشان این مکتب در نزد طرفداران اصلاحات عملی است. مکتب اجتماعیون دولتی همانند چهارراهی شده است که در آن طریقه های مسیحیت اجتماعی و محافظه کاری خبیر و عامه سالاری مترقی و سوسیالیسم فرصت طلب با هم تقاطع می کنند.

پی نوشت ها :

1. با وجود این قابل توجه است که از 1866 تا 1875 اغلب نظامات تجارتی و مالی جدید آلمان( مانند وحدت اوزان و مقادیر، نظام پولی، سازمان بانک ها، مقررات صنعتی و سیاست گمرکی) مستقیماً از اصول آزادی طلبی اقتصادی الهام گرفته اند.
2. Jarbucher fur Nationalokonomie.
3.لیبکنبخت Leibknecht و ببل Babel.
4.Socialdemokratische Arbeiterpartei
5. حزب لاسال و حزب سوسیال دموکرات در کنگره گوتاGotha (22-27مه 1875)به یکدیگر ملحق شده و یک حزب واحد تشکیل دادند.
6. برای ترجمه فرانسه این منشور مراجعه شود به مجله ی اقتصاد سیاسی سال 1892، صفحات 245-249.
(Revue d'Economie Politique 1892, 245-249)
7.Verein fur Sozialpolitik
8. در کنار واگنر می توان از آلبرت شفل Albert Schaeffle نام برد که از خود فعالیت علمی و ادبی قابل توجهی نشان داد. وی به همان درجه جامعه شناس بود که اقتصاددان در تألیف بزرگش انگاره ای برای جامعه بر اساس زیست شناسی و ساختمان موجود حیاتی ترتیب داد(Bau und Leben des socialen Korpers,1875-1878) ولی معروفترین تألیف او رساله کوچکی است درباره سوسیالیسم تحت عنوان Die Quintessenz des Socialismus(1875)که به بسیاری از السنه از آنجمله به فرانسه بوسیله بنوامالون Benoit Malon ترجمه شده است( چاپ دوم ترجمه فرانسه1904).
تألیفات عمده ی واگنر Wagner که در آن عقاید و برنامه سوسیالیسم دولتی تشریح شده است عبارتند از Grundlegung( چاپ اول 1876)که ترجمه فرانسه آن در 1900 تحت عنوان «مبانی اقتصاد سیاسی Fondements de l'Economie Politique» منتشر شده است و رساله ی موسوم به Finanzwissenschaft و مقاله ی Staat Handworterbuch der Staatwissenschaften و مخصوصاً دو مقاله تحت عنوان Staatssozialismus و Finanzwissenschaft که در مجله Zietschrift fur die gesammte Staatwissenschaft سال 1887 از صفحات 37 تا 122 و 675 تا 746 به چاپ رسیده است و نیز مراجعه به دو سخنرانی وی یکی در 29 مارس 1895 تحت عنوان Sozialismus, Sozialdemokratie و دیگری در 21 آوریل 1892 تحت عنوان Das neue Sozialdemokratische Programm عاری از فایده نیست.
9. مثلاً جالب است که تعریف و تحدید قلمرو و وظایف دولت که واگنر کرده است بسیار نزدیک به بیان اسمیت است که در فوق ذکر شد و بسیار متفاوت با تعریف باستیا وی می گوید:« بنابر قاعده کلی دولت باید فعالیت هائی را بر عهده بگیرد که مربوط به رفع حوایج مردم مملکت است و ابتکارات و تشبتات خصوصی و یا تعاونی های آزاد مربوط به قدرت عمومی نمی توانند آنها را برعهده بگیرند و یا نمی توانند آنها را اداره کنند مگر گرانتر و بدتر.»(مراجعه شود به Grundlegung چاپ سوم، 1893، قسمت اول، صفحه 916).
10.Manchesterthum و Smithianismus
11.و نیز می گوید:« ‌آزادی طلبی برای دولت وظیفه دیگری جزء این یک وظیفه نمی شناسد: تولید امنیت»(منقول از شونبرگ Schonberg,Handbuch der Politischen Oekonomie(جلد اول، صفحه 61، چاپ سوم).
12.Wagner,Grundlegung,p.885.
13.واگنر Grundlegungچاپ سوم، صفحه 811 و صفحات 839 و بعد از آن. اجتماعیون دولتی همواره و به خطا دو مفهوم «رقابت آزاد» و «آزادی اقتصادی» را به هم مشتبه می کنند(مراجعه شود به G. صفحه 97).
14. دوپون وایت«فرد و دولت L' Individu et l'Etat»چاپ پنجم، صفحه9.
15.همان مأخذ صفحه 267.
16. مقدمه بر رساله«آزادی »استوارت میل، 1860، صفحه هفتاد.
17.واگنر، Grundlegung، چاپ سوم، صفحات 892 و بعد از آن.
18.Finanzwis u.Staatssozial صفحه 106.
19.Kultur und wolfahrtzweek.
20.دوپون وایت کتاب«سرمایه و کار Capital et Travail(1847)صفحه 353 و کتاب«فرد و دولت»، صفحه 81.
21. کتاب فرد و دولت L' Individu et l'Etat، صفحه 65.
22. همان کتاب صفحات 163-164.
23. تاکنون ضابطه ای بدست نیامده است که بوسیله آن بتوان مرز صلاحیت دولت را از قلمرو عمل فرد جدا کرد. ولی این مهم نیست. در هر مورد بر طبق مقتضیات و شرایط خاص آن می توان این دو نیرو را متعادل ساخت. (دوپون وایت، فرد و دولت، صفحه 30 و 298). و نیز در مقدمه بر ترجمه رساله «آزادی» استوارت میل می گوید:« آیا این تعریف جایز است؟ من باور ندارم. پس وقتی صحبت از فرد و جامعه است تصور کنید که صحبت از دو نیروی همانند حیات و حقوق است. حقوق باید پا به پا همراه حیات، وسیله ی تنظیم آن و یا تشویق آن باشد برحسب آنکه حیات در راه افراط باشد و یا در مقام غفلت و نقصان» (صفحات هفت و سیزده).
24. واگنر Grundlegung، صفحه 887.
25.تصدی تولید ثروت بوسیله دولت در هر جا که امکان داشته باشد باید تشویق شود:« نه تنها به جهات مخصوص مربوط به ماهیت بعضی از امور که دولتی شدن آنها مطلوب و پسندیده است، بلکه بیشتر به جهات کلی سیاست اجتماعی به منظور آنکه اقتصاد ملی را بیش از بیش از صورت سازمان انفرادی به سازمان اجتماعی مبدل کرد.»
(Finanzw. u. Staatssozial, p.115).
26.دوپن وایت نیز مانند واگنر سالک طریقه ی فردیتگرائی بود و همین ثابت می کند که می شود مسلک اصالت فرد داشت و آزادی طلب نبود. وی باز در همان مقدمه بر ترجمه رساله آزادی(صفحه ی هشتاد و نه) می گوید:« مؤلف رساله ی آزادی احساس عمیقی نسبت به اصالت فرد داشت که من از هر جهت با وی شریکم بی آنکه مانند او نگرانی از جهت سرنوشت تغییرناپذیر آن داشته باشم. اصالت فرد حیات است و به این عنوان فناناپذیر است.»
27. مراجعه شود مثلاً به اشمولر در نامه سرگشاده به تریچکه Treitschke( 1874-1875)ترجمه شده در مجله سیاست اجتماعی و اقتصادی( پاریس 1902) به این ایراد که مقرری پادشاهان بر طبق اصل مذکور مشمول محکومیت می گردد جواب می دهد که «صحبت وی راجع به مردم عادی است و بعلاوه از این نظر خاندان سلطنتی هوهنزولرن درآمدهائی دارند که به نظر وی بهیچوجه بالاتر از شایستگی آنان نیست.»(صفحه 92)
28.در این جمله کلمات «سهل البیان» قابل توجه است. در واقع این هم نوعی پریدن از مشکل اصلی است زیرا بحث بر سر همین اصول انصاف و مصلحت اجتماعی است که همه احزاب سرگرم آن هسنتد و هر حکومتی به دلخواه خویش قواعد متفاوت درباره ی آن مقرر می دارد. این همه تموج قوانین و عقاید مثلاً راجع به مسئله ارث از بیست سال پیش تاکنون بسی آموزنده است.
29.Dupont-White, Capital et Travail, p.398.
30.واگنر Finanzw. u. Staatso, p.718.

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.